أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدد خافيير ميلي أن السيطرة على التضخم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.
وقال ميلي في حديث صحفي: "إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإن هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً من أجل إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية، علماً بأن معدل التضخم السنوي في الأرجنتين يبلغ حاليا 143%.

لكن ميلي، الإقتصادي الذي يعتنق فكراً ليبرالياً متطرفاً، أكد أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى "تضخم مفرط".

وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهما المصرف المركزي بأنه "يسرق" المواطنين.

وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحرية. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلص من البنك المركزي"، دون أن يحدد موعداً لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.

وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الإقتصادية وإعادة التوازن الى حسابات الدولة. 
ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15 في المئة، والمضي في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.

كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.

وشدد ميلي على أن البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام، سيكون واسع النطاق و"كل ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وأوضح ميلي أن من بين المؤسسات العامة المرشحة للخصخصة شركة النفط الوطنية "واي بي إف" ووسائل إعلامية عمومية مثل وكالة "تيلي آم" للأنباء وقناة "بي في بي" التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت "آلة دعاية".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقاً بشأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقون شكلا من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين. لكن ميلي شدد على أن الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحة.